[باب الحدّ الخ](11) المراد من التعريف(12) التوضيح، او التحصيل، او التمييز.. 

--------------------------
(11) كلنبوي ص/13 س/20 معنىً.
(12) اعلم! ان التعريف إما بمجرد الذاتيات او لا. والاول إما ان يكون بجميعها كالجنس والفصل القريبين. او ببعضها كالفصل القريب. او مع الجنس البعيد. الاول هو الحدّ التام .. الثاني هو الحدّ الناقص.
والثاني: إمّا أن يكون بالجنس القريب والخاصّة، اولا بل بالخاصّة حدها.. او مع الجنس البعيد. الاول هو الرّسم التام والثاني هو الرسم الناقص هذا، ولايخفى مافيه. أما اولاً، فلعدم انحصار كلّ من الاقسام الاربعة - بما ذكروه - ضرورة. ان الحدّ التام كما يحصل بالفصل والجنس القريبين، فقد يحصل بهما مع الفصل البعيد.. وبهما مع الجنس البعيد.. وبهما مع الخاصّة.. وبهما مع العرض العام وغير ذلك. والحدّ الناقص، كما يحصل بالفصل القريب خاصّة، وبه مع الجنس البعيد.. فكذا يحصل بالفصل القريب والخاصة.. وبه مع العرض العام.. وبه مع الفصل البعيد.. وبه مع الجنس البعيد والخاصّة..وبه مع الجنس البعيد والعرض العام.. وبه مع الجنس البعيد والفصل البعيد وغير ذلك.
وهكذا حال الرسم التام والناقص..
والتفصيل: الكليات خمسة. ومع ملاحظة كل من قسميّ الجنس والفصل تصير سبعة. فحينئذ نقول: ان المعرّف إما بسيط اولاً، وعلى الثاني، إما ثنائيّ او ثلاثيّ او رباعيّ او خماسيّ او سداسيّ او سباعيّ.. والبسيط، سبع صور.. صحيحها اثنان. والبواقي غير صحيح، إما للعموم او الخصوص... والثنائي تسع واربعون صورة حاصلة من ملاحظة السبعة مع السبعة، بعضها غير صحيح للعموم او للخصوص.. او لتقدّم الأخص على الاعمّ خاصة. او مع واحد من الاوّلين، وبعضها يرجع الى البسائط. ونرسم لها جدولاً ليسهّل تمييز الصّحاح عن الغير.. ويعلم منه حال البسائط ايضاً. وهو هذا: والثاني ثلاثمائة وست وثلاثون صورة. فان التركيب الثلاثي بين السّبع يرتقي الى ست وخمسين. وذلك لانه اذا ركب الجنس القريب والبعيد والفصل القريب مثلا بتركيبٍ والفصل البعيد والعرض العام والخاصة مثلا بتركيب آخر، فهما صورتان . ولو بدّلنا كل جزء من اجزاء احد التركيبين بكلٍ جزء من اجزاء الاخر، يحصل ثمان عشرة صورة، تكون الاولين عشرين. ولو بدّلنا كل جزؤ من اجزاء أحد التركيبين بالنوع مثلا، يحصل ستّ صور. ولو بدّلنا كل جزء من الجزئين الأخيرين غير النوع من هذه الصور الست المشتملة على النوع بكل واحد من الثلاث الباقية، يحصل ست وثلاثون صورة؛ تكون مع العشرين السابقة ستاً وخمسين. والاحتمالات في كل تركيب منها بحسب تقديم بعض الى بعض ست.. والحاصل من ملاحظة الست مع الست والخمسين، ثلاث مائة وست وثلاثون، وهو المطلوب. والرّباعيّ ثلاثة الاف ثلاثمائة وسبعون. فان التركيب الرباعي بين السبع، يرتقي الى مائة واربعين. = =لانه اذا اريد ان ركب من السبع تركيبان لايشتركان في الاجزاء على قدر الامكان، فلامحالة ان يشتركا في جزؤ واحد مرددٍ بين السبع. فهذه اربع عشرة صورة، لكل تركيب منها سبع صور. ولو بدّل كل جزؤ من الاجزاء الثلاثة الغير المشتركة من صور كلّ من التركيبين المفروضين، السبع بكل جزؤ من الاجزاء الثلاثة الغير المشتركة من صور التركيب الاخر السبع، يحصل مائة وست وعشرون صورة. كما لايخفى تكون مع الاربعة عشرة، مائة اربعين، وهو المطلوب. الاحتمالات في كل من هذه التراكيب اربعة وعشرون. والحاصل من ملاحظة عدد التراكيب مع عدد الاحتمالات، ثلاثة الاف وثلاث مائة وستون. والخماسيّ: خمسة الاف واربع مائة. فان التركيب الخماسي بين السبع اربع مائة وخمسون ضرورة، انه لو ركب من السبع تركيبان لايشتركان في الاجزاء بقدر الامكان، فلابد وان يشتركا في ثلاثة اجزاء من السبع، مرددة بين ستّ وخمسين صورة، على ماتبين في التركيب الثلاثي. فهذه مائة وثنتا عشرة صورة، لكل من هذين التركيبين ست وخمسون. ولو بدّل كلّ من الجزئين الغير المشتركين في كل من صور أحد التركيبين بكلّ من الجزئين الغير المشتركين من صور التركيب الاخر، بلغ اربع مائة وخمسين. والاحتمالات المتصوّرة في كلٍ من هذه التراكيب مائة وعشرون. والحاصل من ملاحظة عدد التراكيب مع عدد الاحتمالات خمسة الاف واربع مائة. وهو المطلوب. وكل من السّداسي والسّباعي خمسة الاف واربعون صورة. اما الاول: فان التركيب السداس بين السبع سبع كما هو ظاهر. والاحتمالات في كل منها سبعمائة وعشرون. والحاصل من ملاحظة عدد الاحتمالات مع عدد التراكيب خمسة آلاف وهو المطلوب. واما الثاني وان كانت له صورة واحدة ، إلاّ انه ان الاحتمالات فيها يرتقي الى ماذكره. ولما لم يكن للواحد اثر في الضرب، صارت عدد الاحتمالات هو عدد التركيب. وضابط الاحتمالات في التركيب ان يضرب عدد الاحتمالات الحاصلة في السابقة في عدد اجزاء اللاحقة. فالحاصل هو احتمالات اللاحقة. ثم ان بعضها صحيح وبعضها غير صحيح للخصوص كما اذا كان النوع احد الاجزاء او للعموم.. كما اذا لم يكن فيه واحد من الخاصة والفصل القريب، او لتقدّم الاخصّ على الاعمّ؛ هذا لايقال أن الغرض من التعريف إما الاطلاع على الكنه، او الامتياز عن جميع ماعداه. وهذا يحصل بالجنس والفصل القريبين، او الجنس القريب والخاصة مثلا. فلاحاجة الى ضم الجنس البعيد او العرض العام، او الفصل البعيد مثلا اليهما. وهكذا قياس البواقي. ولذا حصروا الحد والرسم التاميّن او الناقصين فيما ذكروا. 
(11) كلنبوي ص/13 س/20 معنىً.
(12) اعلم! ان التعريف إما بمجرد الذاتيات او لا. والاول إما ان يكون بجميعها كالجنس والفصل القريبين. او ببعضها كالفصل القريب. او مع الجنس البعيد. الاول هو الحدّ التام .. الثاني هو الحدّ الناقص.
والثاني: إمّا أن يكون بالجنس القريب والخاصّة، اولا بل بالخاصّة حدها.. او مع الجنس البعيد. الاول هو الرّسم التام والثاني هو الرسم الناقص هذا، ولايخفى مافيه. أما اولاً، فلعدم انحصار كلّ من الاقسام الاربعة - بما ذكروه - ضرورة. ان الحدّ التام كما يحصل بالفصل والجنس القريبين، فقد يحصل بهما مع الفصل البعيد.. وبهما مع الجنس البعيد.. وبهما مع الخاصّة.. وبهما مع العرض العام وغير ذلك. والحدّ الناقص، كما يحصل بالفصل القريب خاصّة، وبه مع الجنس البعيد.. فكذا يحصل بالفصل القريب والخاصة.. وبه مع العرض العام.. وبه مع الفصل البعيد.. وبه مع الجنس البعيد والخاصّة..وبه مع الجنس البعيد والعرض العام.. وبه مع الجنس البعيد والفصل البعيد وغير ذلك.
وهكذا حال الرسم التام والناقص..
والتفصيل: الكليات خمسة. ومع ملاحظة كل من قسميّ الجنس والفصل تصير سبعة. فحينئذ نقول: ان المعرّف إما بسيط اولاً، وعلى الثاني، إما ثنائيّ او ثلاثيّ او رباعيّ او خماسيّ او سداسيّ او سباعيّ.. والبسيط، سبع صور.. صحيحها اثنان. والبواقي غير صحيح، إما للعموم او الخصوص... والثنائي تسع واربعون صورة حاصلة من ملاحظة السبعة مع السبعة، بعضها غير صحيح للعموم او للخصوص.. او لتقدّم الأخص على الاعمّ خاصة. او مع واحد من الاوّلين، وبعضها يرجع الى البسائط. ونرسم لها جدولاً ليسهّل تمييز الصّحاح عن الغير.. ويعلم منه حال البسائط ايضاً. وهو هذا: والثاني ثلاثمائة وست وثلاثون صورة. فان التركيب الثلاثي بين السّبع يرتقي الى ست وخمسين. وذلك لانه اذا ركب الجنس القريب والبعيد والفصل القريب مثلا بتركيبٍ والفصل البعيد والعرض العام والخاصة مثلا بتركيب آخر، فهما صورتان . ولو بدّلنا كل جزء من اجزاء احد التركيبين بكلٍ جزء من اجزاء الاخر، يحصل ثمان عشرة صورة، تكون الاولين عشرين. ولو بدّلنا كل جزؤ من اجزاء أحد التركيبين بالنوع مثلا، يحصل ستّ صور. ولو بدّلنا كل جزء من الجزئين الأخيرين غير النوع من هذه الصور الست المشتملة على النوع بكل واحد من الثلاث الباقية، يحصل ست وثلاثون صورة؛ تكون مع العشرين السابقة ستاً وخمسين. والاحتمالات في كل تركيب منها بحسب تقديم بعض الى بعض ست.. والحاصل من ملاحظة الست مع الست والخمسين، ثلاث مائة وست وثلاثون، وهو المطلوب. والرّباعيّ ثلاثة الاف ثلاثمائة وسبعون. فان التركيب الرباعي بين السبع، يرتقي الى مائة واربعين. = =لانه اذا اريد ان ركب من السبع تركيبان لايشتركان في الاجزاء على قدر الامكان، فلامحالة ان يشتركا في جزؤ واحد مرددٍ بين السبع. فهذه اربع عشرة صورة، لكل تركيب منها سبع صور. ولو بدّل كل جزؤ من الاجزاء الثلاثة الغير المشتركة من صور كلّ من التركيبين المفروضين، السبع بكل جزؤ من الاجزاء الثلاثة الغير المشتركة من صور التركيب الاخر السبع، يحصل مائة وست وعشرون صورة. كما لايخفى تكون مع الاربعة عشرة، مائة اربعين، وهو المطلوب. الاحتمالات في كل من هذه التراكيب اربعة وعشرون. والحاصل من ملاحظة عدد التراكيب مع عدد الاحتمالات، ثلاثة الاف وثلاث مائة وستون. والخماسيّ: خمسة الاف واربع مائة. فان التركيب الخماسي بين السبع اربع مائة وخمسون ضرورة، انه لو ركب من السبع تركيبان لايشتركان في الاجزاء بقدر الامكان، فلابد وان يشتركا في ثلاثة اجزاء من السبع، مرددة بين ستّ وخمسين صورة، على ماتبين في التركيب الثلاثي. فهذه مائة وثنتا عشرة صورة، لكل من هذين التركيبين ست وخمسون. ولو بدّل كلّ من الجزئين الغير المشتركين في كل من صور أحد التركيبين بكلّ من الجزئين الغير المشتركين من صور التركيب الاخر، بلغ اربع مائة وخمسين. والاحتمالات المتصوّرة في كلٍ من هذه التراكيب مائة وعشرون. والحاصل من ملاحظة عدد التراكيب مع عدد الاحتمالات خمسة الاف واربع مائة. وهو المطلوب. وكل من السّداسي والسّباعي خمسة الاف واربعون صورة. اما الاول: فان التركيب السداس بين السبع سبع كما هو ظاهر. والاحتمالات في كل منها سبعمائة وعشرون. والحاصل من ملاحظة عدد الاحتمالات مع عدد التراكيب خمسة آلاف وهو المطلوب. واما الثاني وان كانت له صورة واحدة ، إلاّ انه ان الاحتمالات فيها يرتقي الى ماذكره. ولما لم يكن للواحد اثر في الضرب، صارت عدد الاحتمالات هو عدد التركيب. وضابط الاحتمالات في التركيب ان يضرب عدد الاحتمالات الحاصلة في السابقة في عدد اجزاء اللاحقة. فالحاصل هو احتمالات اللاحقة. ثم ان بعضها صحيح وبعضها غير صحيح للخصوص كما اذا كان النوع احد الاجزاء او للعموم.. كما اذا لم يكن فيه واحد من الخاصة والفصل القريب، او لتقدّم الاخصّ على الاعمّ؛ هذا لايقال أن الغرض من التعريف إما الاطلاع على الكنه، او الامتياز عن جميع ماعداه. وهذا يحصل بالجنس والفصل القريبين، او الجنس القريب والخاصة مثلا. فلاحاجة الى ضم الجنس البعيد او العرض العام، او الفصل البعيد مثلا اليهما. وهكذا قياس البواقي. ولذا حصروا الحد والرسم التاميّن او الناقصين فيما ذكروا.