وقصدي، لاينكشف أقل انكشاف ماتحته. والثاني حرفيّ تبعي عنوانيّ، يتغلس ماتحته باستضاءته. فلايلزم من علم شئ العلم بكلّ الاشياء. وايضاً الاول علم تفصيليّ بالوجه(4). والثاني اجماليّ(5) بالشئ، وهذا صورة الجميع وذاك جميع الصور.
فان قلت: الرسم يستلزم الخاصة، والتعريف(1) بها يقتضي العلم بالاختصاص، وهو يستلزم معرفة طبيعة المحدود. وان هذا الاّ دورٌ ظاهر؟
قلت: اما الفعل الاختياري هو الترتيب، لايتوقف لاعليه ولا على علمه. واما الانتقال الذي هو ضروري غير اختياري وبطبيعة الذهن، فانما يتوقف على وجود الاختصاص في نفس الامر.
[كتعريف الاب بما يشتمل على الابن الخ..](2) وباختلاف العنوان يختلف الاشياء ضرورية ونظرية وبهذا كما ينحل الاشكال الوارد على توقف كلية كبرى(3) الاول على نتيجته، يرتفع التضاد بين قولهم: (لابدّ في تعريف المضاف من ذكر المضايف) ويمتنع تعريفه به.
[بمجرد الاحتمال العقلي الخ](4) الامكان الغير الناشئ عن دليل لايصير امكاناً ذهنياً، حتى ينافي(5) اليقين العلمي الحاصل من الوهميات(6) المحسوسة.. بل امكان ذاتي لاينافي اليقين العلمي. 


---------------
(4) لانك اذا نظرت اليه قصداً لايكون عنواناً، والحال انه عامّ. فلابد ان تثبت للجمبع فرداً فرداً فيكون مفصلاً..(تقرير)
(5) اي العلم الاجمالي يعبّر بصورة.
(1) فللتعريف اعتباران: الانتقال والترتيب. فالاول ضروري يتوقف على الوجود. والثاني اختياري لايتوقف على شئ. اذ يكفي الاستماع. (تقرير)
(2) كلنبوي ص/14س/1 .
(3) مثلا: العالم متغير، وكل متغير حادث. فالعالم حادث فلابد ان لاينتج. اذ الكليّة متضمنّة لقضايا بعدد افراده. فما بقي فردٌ مجهولاً لايصح الكليّة والعالم في افراده، فلا فائدة في انتاجه. وحاصل الجواب: انّ الذات بعنوان المتغير بديهيّ الحدوث وبعنوان العالم نظريّ. وكذا يمتنع تعريف المضاف بالمضايف.. اذ هما متساويان في المعرفة والجهالة. ويجب التعريف به، لانه تتوقف عليه. وحاصل الجواب: انه يجب بغير عنوانه وبما صدقه. لانه بهذا بديهي لايدور. ويمتنع بنفس العنوان، لانه نظري مساو.(تقرير)
(4) كلنبوي ص/14س/7 .
(5) اي حتى يكون شكا لينافي. الخ.
(6) اي البديهيات المحسوسة حين الاحساس، والوهميّات المحسوسة حين الغيبة.