اخذ بعض الجمل من هذه الرسائل واعطى لها مفهوماً ومعاني غير صحيحة، يريد ان يرجع بنا تسع سنوات الى الوراء وان يحمّلنا مسؤولية جديدة حول تهمة سبق وان عوقبنا من اجلها.
المادة الثالثة:
وردت في قرار الاتهام وفي مواضع عدة عبارات امثال (يمكن ان يخل بأمن الدولة). اي تم وضع الاحتمالات والامكانات محل الوقائع الثابتة. وانا اقول: ان من الممكن ومن المحتمل ان يقوم كل شخص باقتراف جريمة القتل، فهل يمكن إدانة كل شخص وتجريمه على اساس الاحتمال؟
الموقوف
سعيد النورسي
* * *

باسمه سبحانه
السيد رئيس المحكمة!
ارفق لكم طياً صورة من دفاعي الذي قدمته كعريضة الى المراجع الرسمية في (انقرة) والى رئيس الجمهورية، وكذلك الرسالة الجوابية التي ارسلتها رئاسة الوزارة، مما يظهر مدى قبولها واهتمامها بعريضتي. وقد ادرجت في دفاعي هذا الاجوبة القاطعة التي ردت على بيان الادعاء العام المملوء بالتهم التي لا اساس لها من الصحة وبالاوهام التي لامبرر لها. كما يوجد في هذا الادعاء كثير من الاقوال المبنية على مضابط الشرطة المغرضة والسطحية والتي عارضها تقرير الخبراء، وقد سبق وان قدمت اعتراضاتي عليها والتي يمكن تلخيصها بالآتى: