كما ذكرت لكم سابقاً فانه عندما ارادت محكمة (اسكي شهر) تجريمي حسب المادة رقم 163 قلت لها:
((لقد وافق 163 نائباً من نواب البرلمان للحكومة الجمهورية البالغ عددهم مائتي نائب (اي بنفس عدد المادة 163) على تخصيص مائة وخمسين الف ليرة لانشاء (دار الفنون) - الجامعة - في مدينة (وان). وان موافقتهم هذه والاهتمام الذي ابدته حكومة الجمهورية نحوي يعني اسقاط التهمة الموجهة الي حسب المادة 163))
عندما قلت هذا للمحكمة قامت اللجنة الاستشارية لتلك المحكمة بتحريف ماقلته وادعت ان 163 نائباً اجروا تحقيقاً حول سعيد وطالبوا بمحاكمته!.
وهكذا، واستناداً الى امثال هذه التهم الباطلة لتلك اللجنة الاستشارية يحاول الادعاء العام جعلنا مسؤولين امام هذه التهم، بينما جاء بالاجماع قرار الهيئة المختصة ذات المستوى الرفيع من العلم التي تشكلت بقرار من المجلس النيابي وحول اليها تدقيق رسائل النور مايأتي:
(لاتوجد فيما كتبه سعيد او طلاب النور اية دلائل او امارات صريحة حول استغلال الدين او المقدسات وجعلها اداة ووسيلة للاخلال بأمن الدولة او التحريض على ذلك ولا على محاولة القيام بتشكيل جمعية ولا اية نيات او مقاصد سيئة، ولم نجد في وسائل تخاطب طلاب النور وخطاباتهم اية نيات سيئة ضد الحكومة ولا اية مقاصد لتشكيل جمعية او طريقة صوفية. وقد تبين انهم لا ينطلقون في حركتهم من هذا المنطلق).
كما قررت هذه الهيئة المختصة وبالاجماع كذلك على مايأتي:
((ان تسعين بالمائة من رسائل النور لم تبتعد قيد انملة عن مبادئ الدين واسسه ولا عن مبادئ العلم والحقيقة، وقد كتبت باخلاص