عليها، لانه ليس الا تكراراً لتهم سابقة سبق وان تمت الاجابة عليها عدة مرات، وسبق لثلاث محاكم اصدار قراراتها بتبرئتنا منها، وهي مسائل لا أهمية لها. ولما كان اتهامنا في هذه المسائل يُعد في الحقيقة اتهاماً لمحكمة الجنايات الكبرى في (انقرة) ولمحكمة (دنيزلي) ولمحكمة ( اسكي شهر) (لان هذه المحاكم برأتنا في هذه المسائل) لذا فانني أدع الاجابة عنها لهذه المحاكم.
زد على هذا فهناك مسألتان او ثلاث مسائل اخرى:
المسألة الاولى:
مع انهم اصدروا قراراً ببراءتنا وباعادة ذلك الكتاب الينا بعد تدقيق وتمحيص تامين دام سنتين في محكمة (دنيزلي) و (محكمة الجنايات الكبرى في انقرة) فانهم يلوحون بمسالة او مسألتين واردتين في رسالة (الشعاع الخامس) بخصوص قائد(1) مات وانتهى امره كمادة اتهام ضدنا. اما نحن فنقول: ان توجيه نقد صائب كلي بحق شخص مات وانتهى امره وانقطعت صلته بالحكومة لايعد في نظر القانون ذنباً.
ثم قام مقام الادعاء باستخراج تأويل متحذلق من معنى عام وكلي، وطبق هذا في حق ذلك القائد. علماً بانه مامن قانون يعد وجود معنى في رسالة خاصة وسرية يدق على افهام العامة ولايدركها سوى واحد في المائة... ما من قانون يعد ذلك ذنباً، ثم ان تلك الرسالة شرحت تأويل الاحاديث المتشابهة بشكل رائع . وعندما نكون بصدد بيان المعنى الحقيقي لحديث وانطبق هذا المعنى بحق شخص مقصر فما من قانون يعد هذا ذنباً، خاصة وان هذا البيان موجود منذ حوالي اربعين عاماً وتم تقديمه لثلاث محاكم ولمحكمتكم، وقدم مرتين خلال ثلاث سنوات الى ستة مراجع رسمية في (انقرة) ولم يتم الاعتراض على دفاعي وعلى اعتراضاتي التي قدمت فيها اجابات قطعية.
ثم ان نقد ذلك الشخص الذي كان ضمن انقلاب ادى الى مساوئ

(1) المقصود هو مصطفى كمال (المترجم)