الكثيرين من الابرياء من الفلاحين واصحاب الاعمال حيث يعتقلون بمناسبة علاقتهم الواهية معنا، وتصيب اعمالهم الكساد لعجزهم عن تدارك حاجات اهليهم واطفالهم في موسم العمل هذا.. ان هذا الأمر قد مسّ وجداني مساً قوياً وابكاني من الاعماق.
لذا اقسم بالله العظيم انه لو كان باستطاعتي ان آخذ على عاتقي جميع مشاق اولئك لأخذتها، فالذنب كله يعود لي - ان كان هناك ذنب - وهم ابرياء اصلاً. فلأجل هذه الحالة المؤلمة، على الرغم من سكوت سعيد الجديد اقول:
لما كان سعيد الجديد يجيب عن مائة من الاسئلة التافهة للمدعين العامين - لولايتي اسبارطة ودنيزلي وآفيون - فأنا كذلك من حقي ان أسأل ثلاثة اسئلة من وزير الداخلية التي يرأسها شكري قايا، وأسأل من وزارة العدل الحاضرة. والأسئلة هي:
السؤال الاول:
بأي قانون يجري توقيفي وتوقيف مائة وعشرين شخصاً معي، جراء مشادة كلامية لم تفض الى حادثة، جرت بين شخص اعتيادي من (اكريدر) وهو ليس من طلاب النور وبين عريف شرطة (جاويش) لمجرد ان وجد بحوزته احد مكاتيبي الاعتيادية، ومن ثم اجراء التحقيق عليه من قبل المحكمة في اربعة أشهر، ومن بعد ذلك ابراء ساحة الجميع سوى خمسة عشر شخصاً من الضعفاء المساكين، مع إلحاق ضرر مالي لأكثر من مائة شخص باكثر من ألف ليرة؟.
تُرى بأي أصل من اصول القانون يمكن جعل الامكانات والاحتمالات بدلاَ عن الوقوعات؟ وعلى وفق اي دستور يتم اضرار سبعين شخصاً من (دنيزلي) ضرراً مالياً يقدّر بالوف الليرات بعد ان كسبوا البراءة؟
السؤال الثاني:
الدستور الالهي هو﴿ولاتزر وازرة وزر اخرى﴾(الانعام :164) وان