الامور الايجابية والحسنات والافضال على الجماعة وعلى الجيش، اما الامور السلبية والتقصيرات والتخريبات فيجب توجيهها الى القيادة والى الرأس المدبر والى الممسك بزمام الامور. ذلك لان وجود اي شئ لايتحقق الا بتحقق جميع شرائط واركان الوجود، والقائد هنا شرط واحد فقط من هذه الشروط. اما انتفاء اي شئ وفساده فيكفي له عدم وجود شرط واحد او فساد ركن واحد فقط. لذا يمكن عزو ذلك الفساد الى الرأس المدبر والى الرئيس لان الحسنات والامور الجيدة تكون عادة ايجابية ووجودية. فلايمكن حصرها على من هم في رأس الدولة. بينما السيئات والتقصيرات عدمية وتخريبية ويكون الرؤساء هم المسؤولون عنها. ومادام هذا هو الحق وهو الحقيقة فكيف يمكن ان يقال لرئيس عشيرة قامت بفتوحات: (احسنت ياحسن آغا) ؟ واذا غُلبت تلك العشيرة وجهت الى افرادها الاهانة والتحقير؟.. ان مثل هذا التصرف يكون مجانباً للحق تماماً ومعاكساً له.
وهكذا فان ذلك المدعي العام الذي قام باتهامي قد جانب الحق والحقيقة وجانب الصواب، ومع ذلك فهو بزعمه قد حكم باسم العدالة.
وعلى مثال خطأ هذا الشخص فقد جاءني قبيل الحرب العالمية السابقة في مدينة (وان) بعض الاشخاص المتدينين والمتقين وقالوا لي:
(هناك بعض القواد تصدر منهم اعمال ضد الدين. فاشترك معنا لاننا سنعلن العصيان عليهم) .

قلت لهم:
(ان تلك الاعمال اللادينية وتلك السيئات تعود الى أمثال اولئك القواد. ولايمكن ان نحمّل الجيش مسؤوليتها، ففي هذا الجيش العثماني قد يوجد مائة الفٍ من اولياء الله. وانا لا استطيع ان امتشق سيفي ضد هذا الجيش، لذا لا استطيع ان اشترك معكم) . فتركني هؤلاء،