لمدة ثلاثة اشهر اعادتها الى اصحابها. وبعد عدة سنوات بقيت جميع الرسائل تحت تدقيق محكمة (دنيزلي) ومحكمة (انقرة) لمدة سنتين، ثم اعيدت جميعها الينا. اذن فما دامت هذه هي الحقيقة فان القيام باتهامي واتهام رسائل النور وطلبة رسائل النور من قبل اناس يتكلمون باسم القانون ولكنهم يتصرفون بحقد ويلوموننا تحت تأثير اهواء ومشاعر شخصية وبشكل غير قانوني، لايعني اتهامنا فقط بل يعني قبل ذلك اتهام محكمة (اسكي شهر) وكذلك اتهام محكمة (قسطموني) واتهام موظفي الامن في تلك الولاية، ويعني ايضاً اتهام جهاز العدالة في (اسثارطة) وكذلك محكمة (دنيزلي) ومحكمة الجنايات الكبرى في انقرة، اي انهم يقومون باشراك كل هذه المؤسسات معنا في الذنب (ان كان لنا اي ذنب). لانه لو كان لنا اي ذنب فمعنى ذلك ان الجهات الامنية في تلك الولايات الثلاثة او الاربعة لم تستطع ان ترى شيئاً رغم مراقبتها الدقيقة، او انها رأت ولكنها اغمضت عيونها، كما ان تلك المحكمتين لم تستطيعا معرفة ذلك مع قيامهما بالفحص الدقيق طوال سنتين او انهما لم يقرآ باهتمام. اذن فان هذه الجهات تكون هي المتهمة اكثر مما نكون نحن. هذا علماً بانه لو كانت لدينا رغبة في التوجه الى الامور الدنيوية، لما كان الصوت الصادر منا مثل طنين الذباب، بل لكان صوتاً هادراً كدويّ المدافع.
اجل ان رجلاً دافع بكل شدة وصلابة دفاعاً مؤثراً ودون خوف او وجل امام المحكمة العرفية العسكرية التي انعقدت بسبب احداث 31 مارت(1)، وفي مجلس المبعوثان دون ان يبالي بغضب مصطفى كمال وحدّته.. كيف يتهم هذا الشخص بانه يدير سراً خلال ثمانى عشرة سنة ودون ان يشعر به احد مؤامرات سياسية؟ ان من يقوم بمثل هذا

(1) حوادث 31مارت: هي حركة تمرد في الجيش عام 1909م تسببت في اندلاعها جماعة الاتحاد والترقي واتهموا السلطان عبد الحميد باثارتها كمبرر لعزله، مع ان السلطان نفى هذا الاتهام وطلب تشكيل لجنة تتقصى الحقائق الا ان الاتحاديين رفضوا ذلك وعزلوا السلطان(المترجم).