لاتناهيه بشئ متناه. وهذا محال في محال بخمسة وجوه.
اما شهادة الاطلاق والاحاطة وعدم التناهي على الوحدانية فهي الاخرى قد ذكرت مفصلاً في رسائل ((سراج النور)) ومضمونها المختصر هو:
ان كل فعل من الافعال الجارية في الكون، بانتشار أثره في جميع النواحي انتشاراً مستولياً يبين انه محيط وطليق ولاحدود له ولاقيد يقيده. وان الشرك والاشتراك يجعل تلك الاحاطة تحت الانحصار وذلك الاطلاق تحت القيد وتلك اللامحدودية تحت الحد، فيفسد حقيقة الاطلاق وماهية الاحاطة.. فلابد ان الشرك محال في تلك الافعال التي هي مطلقة ومحيطة بكل شئ، ولاوجود له حتماً.
نعم ان ماهية الاطلاق ضد الشرك، لأن معنى الاطلاق حتى لو كان في شئ متناهٍ ومادي ومحدود، فانه ينتشر انتشار استيلاء واستقلال الى جميع الاطراف. كالهواء والضياء والنور والحرارة، بل حتى الماء، اذا ما نال ايٌ من هذه الاشياء صفة الاطلاق فانه ينتشر الى جميع الاطراف والجهات.
فما دامت جهة الاطلاق حتى لو كانت في الشئ الجزئي تجعل الاشياء المادية والمحدودة مستولية على هذه الصورة، فلابد ان الاطلاق الحقيقي الكلي يمنح الصفات اللانهائية والمنزهة عن المادة والتي لاتحدها حدود والمبرأة عن القصور، يمنحها استيلاءً واحاطة كاملة الى حد لايمكن ان تقبل الشرك والاشتراك باية جهة كانت ولايمكن ان يكون لهما احتمال قطعاً.
حاصل الكلام:
ان حاكمية الوف الافعال العمومية الجارية في الكون ومئات الاسماء الإلهية المشهودة تجلياتها وكبرياؤها وكمالها واحاطتها واطلاقها ولاتناهيها، كل منها، برهان قوي للوحدانية والتوحيد.