ألا يرتكبون باسم العدالة غدراً لا مثيل له ولا نظير ؟
أفلا يكون باسم القانون خروجاً عن القانون ؟
أما إذا قلتم واحتججتم بتصرفكم هذا بما يحتج به فريق من الموظفين-ِفي هذه التحريات- وادعيتم كما يدعون، بأنك وطائفة من رسائلك تخالفان نُظمنا ومبادءنا.
فالجواب:
اولاً: ليس من حق نظمكم ومبادئكم المبتدعة هذه ان تدخل معتكفات المنزوين اطلاقاً.
ثانياً: ان ردّ أمر ما شئ وعدم قبوله قلبياً شئ آخر. وعدم العمل به شئ آخر تماماً. وان ولاة الأمور إنما ينظرون إلى اليد لا إلى القلب. وهناك في كل قطر وفي كل مكان معارضون شديدون للحكومة لا يتدخلون في شؤون الإدارة والأمن. حتى انه في عهد سيدنا عمر رَضِيَ الله عَنْهُ لم يمُسّ النصارى بشئ مع انهم كانوا ينكرون الإسلام وقوانين الشريعة.
وعلى هذا واستناداً إلى مبدأ حرية الفكر والوجدان، إذا كان بعض طلاب النور يرفضون نظمكم ومبادءكم، وينتقدونها على أساس علمي نقداً بناءاً، او إن صدرت منهم أعمال وتصرفات لا تتفق وتلك المبادئ، بما في ذلك إضمار العداء لأولى الأمر، فليس من حق القانون ان يحاسبهم على ذلك بشرط واحد وهو: ان لا يتدخلوا في الشؤؤن الإدارية، والاّ يخلّو بالأمن والنظام.
أما بالنسبة للرسائل، فقد أطلقنا على تلك الرسائل انها سرية وخاصة، وحظرنا نشرها. حتى ان أحدهم قد أتى لي بنسخة واحدة من الرسالة التي سببت هذه الحادثة لمرة او مرتين طوال ثماني سنوات في (قسطموني)، وضيعناها في اليوم نفسه. وأنتم الآن تشهرونها بالقوة والإكراه، وقد اشتهرت حقاً.
ومن المعلوم أنه إذا وجد نقص يوجب الذنب في رسالة ما، فان تلك الكلمات وحدها تُحذف ويُسمح بالبقية، ولقد وجدوا خمس عشرة كلمة فقط هي مدار النقد من بين مائة رسالة من رسائل النور بعد إجراء تدقيقات عليها دامت أربعة اشهر في محكمة (أسكي شهر). ووجدوا