خاصة في محكمة استانبول العادلة امام انظار ازيد من مائة شرطي وتجوله شهرين راجلاً كيفما شاء، ومع ان محكمة التمييز قررت اجازة القانون للبس البريه -بديل القبعة- ومع اقرار عدم الزام لبسها للنساء ولحاسري الرأس وللجنود العسكريين وللموظفين الرسميين وانعدام المصلحة في لبسها، فلا تقع مسؤولية قانونية على من يلبس (البريه) وعدّه زياً رسمياً، فانا لست موظفاً.
فان ردّ ذاك بالقول: انما انا مأمور منفّذ، قيل له: وهل يؤمر الناس بشئ حسب الهوى ليكون قانوناً جبرياً فيدفع عن نفسه بانه مأمور؟ وفي القرآن الحكيم آية في النهي عن التشبه باليهود والنصارى، وفيه ايضاً: ﴿يا ايها الذين آمنوا اطيعوا الله واطيعوا الرسول واولي الأمر منكم﴾(النساء:59) أي أمر باطاعة اولي الأمر، ولكن بشرط عدم التناقض مع اطاعة الله ورسوله، فيقدر ان يتصرف منفذاً تلك الطاعة. والحال ان قوانين العرف الإسلامي في هذه المسألة، تأمر بالشفقة على المرضى وتنهى عن ايذاءهم، والرحمة بالغرباء والبعد عن ايلامهم، ودفع النصب والاذية عن خدام القرآن وعلوم الإيمان في سبيل الله. وان تكليف رجل انقطع عن الناس وترك الدنيا لاهلها بلبس قبعة القسيسين نقضٌ للقانون بمخالفة القانون ومصادرةٌ لقوانين العرف الإسلامي من مائه وجه، لا من عشرة وجوه، واعتداءٌ على هذه القوانين القدسية من اجل امر بالهوى. ولا مكان للشك او الشبهة في ان تصرفاً مثل هذا مع رجل بلغ حافة القبر وانهكه المرض واضناه الهرم، وغريب ومنعزل عن الناس وتارك للدنيا منذ خمس وثلاثين سنة لكي لا يخالف السنة السنية، انما هوثمرة مؤامرة خبيثة ضد الوطن والشعب والإسلام والدين لحساب الفوضى والشيوعية المستترة، كذلك ضد نواب البرلمان ذوي الدين، وحتى ضد الديمقراطيين عموماً، الذين ينوون خدمة الإسلام والوطن ويحاربون التخريبات الاجنبية الرهيبة. فليحذر النواب المتدينون ولا يتركوني وحيداً في الدفاع ضد هذه المؤامرة الخبيثة.
ان خادم الحقيقة القرآنية المضحي الذي رفض الهوان ولم يقف احتراماً لقائد قوات الروس إذ مرّ امامه قصداً ثلاث مرات، فشمخ