السيد رئيس المحكمة!
ارفق لكم طياً صورة من دفاعي الذي قدمته كعريضة إلى المراجع الرسمية في (آنقرة) وإلى رئيس الجمهورية، وكذلك الرسالة الجوابية التي أرسلتها رئاسة الوزارة، مما يظهر مدى قبولها واهتمامها بعريضتي. وقد أدرجت في دفاعي هذا الأجوبة القاطعة التي ردت على بيان الادعاء العام المملوء بالتهم التي لا أساس لها من الصحة وبالأوهام التي لا مبرر لها. كما يوجد في هذا الادعاء كثير من الأقوال المبنية على مضابط الشرطة المغرضة والسطحية والتي عارضها تقرير الخبراء، وقد سبق وان قدمت اعتراضاتي عليها والتي يمكن تلخيصها بالآتي:
كما ذكرت لكم سابقاً فانه عندما أرادت محكمة (اسكي شهر) تجريمي حسب المادة رقم 163 قلت لها:
”لقد وافق 163 نائباً من نواب البرلمان للحكومة الجمهورية البالغ عددهم مائتي نائب (أي بنفس عدد المادة 163) على تخصيص مائة وخمسين ألف ليرة لإنشاء (دار الفنون) -الجامعة- في مدينة (وان). وان موافقتهم هذه والاهتمام الذي أبدته حكومة الجمهورية نحوي يعني إسقاط التهمة الموجهة اليّ حسب المادة 163“.
عندما قلت هذا للمحكمة قامت اللجنة الاستشارية لتلك المحكمة بتحريف ما قلته وادعت ان 163 نائباً اجروا تحقيقاً حول سعيد وطالبوا بمحاكمته!.
وهكذا، واستناداً إلى أمثال هذه التهم الباطلة لتلك اللجنة الاستشارية يحاول الادعاء العام جعلنا مسؤولين أمام هذه التهم، بينما جاء بالإجماع قرار الهيئة المختصة ذات المستوى الرفيع من العلم التي تشكلت بقرار من المجلس النيابي وحول أليها تدقيق رسائل النور ما يأتي:
(لا توجد فيما كتبه سعيد او طلاب النور أية دلائل او امارات صريحة حول استغلال الدين او المقدسات وجعلها أداة ووسيلة للإخلال بأمن الدولة او التحريض على ذلك ولا على محاولة القيام بتشكيل جمعية ولا أية نيات او مقاصد سيئة، ولم نجد في رسائل تخاطب طلاب النور وخطاباتهم أية نيات سيئة ضد الحكومة ولا أية مقاصد لتشكيل جمعية او طريقة صوفية. وقد تبين انهم لا ينطلقون في حركتهم من هذا المنطلق).
كما قررت هذه الهيئة المختصة وبالإجماع كذلك على ما يأتي: