اللمعات | اللمعة الثانية والعشرون | 291
(287-298)

الجواب: ان من يشق طريقاً في الحياة الاجتماعية ويؤسس حركة، لايستثمر مساعيه ولن يكون النجاح حليفه في امور الخير والرقي ما لم تكن الحركة منسجمة مع القوانين الفطرية التي تحكم الكون، بل تكون جميع اعماله في سبيل التخريب والشر.
فما دام الانسجام مع قانون الفطرة ضرورياً، فان تنفيذ قانون المساواة المطلقة لا يمكن الاّ بتغيير فطرة البشر ورفع الحكمة الاساسية في خلق النوع البشري.
نعم! انني من حيث النسب ونمط معيشة الحياة من طبقة العوام، ومن الراضين بالمساواة في الحقوق فكراً ومشرباً، ومن العاملين على رفض سيطرة طبقة الخواص. المسلمين بالبرجوازيين واستبدادهم منذ السابق وذلك بمقتضى الرحمة وبموجب العدالة الناشئة من الاسلام.
لذا فانا بكل ما اوتيت من قوة بجانب مع العدالة التامة، وضد الظلم والسيطرة والتحكم والاستبداد.
بيد ان فطرة النوع البشري وحكمة خلقه تخالفان قانون المساواة المطلقة، اذ الفاطر الحكيم سبحانه كما يستحصل من شيء قليل محاصيل كثيرة، ويكتب في صحيفة واحدة كتباً كثيرة، ويُجرى بشيء واحد وظائف جمة، كذلك يُنجز بنوع البشر وظائف الوف الانواع، وذلك اظهاراً لقدرته الكاملة وخكمته التامة.
فلاجل تلك الحكمة العظيمة، خلق سبحانه الانسان على فطرة جامعة، لها من القدرة ما يثمر الوف سنابل الانواع، وما يعطى طبقات كثيرة بعدد انواع سائر الحيوانات؛ اذ لم يحدِّد سبحانه قوى الانسان ولطائفه ومشاعره كما هو الحال في الحيوانات، بل اطلقها واهباً له استعداداً يتمكن به من السياحة والجولان ضمن مقامات لاتحد، فهو في حكم الوف الانواع، وان كان نوعاً واحداً.
ومن هنا اصبح الانسان في حكم خليفة الارض.. ونتيجة الكون.. وسلطان الاحياء.. وهكذا فان اجلّ خميرة لتنوع النوع البشري واهم

لايوجد صوت