اليوم، ولبس سبع سنين عباءةً مرقعةً بسبعين رقعة.
المادة الثانية: لقد جلبوني جبراً من (بارلا) إلى (اسپارطة)، بتدبير مثيل مزيف لحادثة (مَنَمَنْ)، وارهاب الشعب، وخداع الحكومة بدسيسة تيسير تطبيق القوانين التحررية، بالزعم الماكر (ان ذلك يساعد في تنفيذ قوانينها التحررية) ولكنهم رأوا اني لا أُستغل آلةً في مثل هذه الفتن، ولا أميل إلى أي مسعى عقيم يضر بالوطن والامة والدين، ولما فهموا ذلك بدّلوا خططهم. فاستفادوا من شهرتي الكاذبة التي لا اعجب بها، فألبسوني مثيلاً موهوماً للحادثة المظلومة المعروفة بـ(منمن) بمؤامرات لا تخطر على بالنا. فالحقوا اضراراً جسيمة بالأمة والحكومة وبكثير من أفراد الشعب الأبرياء الموقوفين. ولما ظهر كذبهم عياناً، يسعون الآن في إيجاد حجج كما يختلق الذئب الحجج لافتراس الحمل، لخداع موظفي العدل. فأنا أذكّر موظفي العدل بحاجتهم إلى عظيم الدقة والحذر من جهة حقوقي المدنية. انهم هم الذين يجب أن يُتهموا إذ يتزلفون لبعض أركان الحكومة بإحداث حادثة صغيرة بتهييج الضعفاء الأبرياء السذج، تحت قناع جمعية وهمية، إفتراءً وزوراً، ثم يخدعون الحكومة بإظهار الحبة قبةً مثل الشياطين، ويتسببون في سحق كثير من الأبرياء ، ويضرون البلد ضرراً كبيراً، ويلقون أوزارهم على كاهل الآخرين. ان مسألتنا هذه هي هكذا تماماً.
المادة الثالثة: ان المحاكم -بلا ريب- اكثر دوائر الدولة المكلفة بالمحافظة على حريتها بأعظم قدر، واستقلالها عن المؤثرات الخارجية ما أمكنها، وحيادها والنظر بعيداً عن الأحاسيس والأهواء ما استطاعت. فاستناداً إلى الحرية التامة للمحاكم، من حقي ان أدافع بحرية على هذه الصورة عن حقوق حريتي.
نعم، ففي كل المحاكم قضايا بشأن الأموال والأنفس. فإذا إحتدّ حاكم لسبب ما وقتل قاتلاً، يكون الحاكم قاتلاً ايضاً. إذن، ان لم يتحرر موظفو العدل عن الأحاسيس والأهواء والمؤثرات الخارجية تحرراً تاماً، فثمّ احتمال ان يخوضوا في آثام غليظة ضمن عدالةٍ شكليةٍ.
ثم ان للجناة ولمن لا ظهير لهم وللمعارضين حقاً ايضاً. وللتحرى عن حقهم هذا، يبحثون عن مرجع محايد غاية الحياد.