لائحة الادعاء العام، وفي القرارالاخير للمحكمة التي حكمت علينا دون الاخذ لدفاعاتنا الحقة بنظر الاعتبار.
إنني منتظر بلهفة رفع هذا الحيف والإجحاف والظلم فوراً والذي ترتعد منه فرائص أهل الحق والحقيقة وإعلان براءة (رسائل النور)، انتظر هذا من المحكمة التي هي أعلى مقام للعدلية وارفعه. وان لم تعر المحكمة سمعاً وهي ارفع مقام للعدلية لندائي هذا الحق القوي -فرضاً محالاً- اقول من شدة يأسي:
أيها الظالمون الملاحدة يا من اصطنعتم هذه الحادثة ودفعتموني في هذا البلاء دفعاً، مادمتم قد عقدتم العزم على إعدامي بأي شكل كان، فلِمَ إذن دبرتم الأمر بيد العدلية التي تحافظ على حقوق المظلومين الضعفاء ومكرتم المكر السئ واختلقتم المؤامرات الدنيئة التي تجرح شرف العدلية وتثلم كرامتها؟ كان عليكم ان تجابهوني مباشرة قائلين برجولة: نحن لا نريد وجودك في هذه الدنيا.
ان المسألة التي انشغل بها حكام التحقيق طوال ما يقرب من أربعة اشهر مع استجواب مائة وسبعة عشر شخصاً والتحقيق معهم، نظرت إليها محكمة الجزاء الكبرى في يوم ونصف اليوم نظراً في غاية السطحية، غاضة عن النقائص والأخطاء. ولاسيما ما ادّعيته بأني سأثبت وأوضح في أثناء مواجهتي للهيئة الأكاديمية حول الكشفيات المعنوية في (رسائل النور) ودفاعاتي العلمية التي لا تجرح، إلاّ انهم استعجلوا بالحكم فحكموا بنظر سطحي عابر. مما يدل على انهم لا يبغون الحق والعدل، فحكموا بهذا القرار الخاطئ جداً ولا صواب فيه إطلاقاً من الوجهة القانونية. مما يوجب النقض والتدقيق.
النتيجة: تبين من تدقيق أوراق الحضور في المحكمة ومطالعتها ولاسيما رسائلي المصادرة المطبوعة وغير المطبوعة. ان جميع اعتراضاتي العلمية والقانونية والمنطقية لم تؤخذ بنظر الاعتبار، ورفضت مباشرة بمطالعة شخصية اعتباطية سواءً من قبل حكام التحقيق او المحكمة من دون ذكر الأسباب الموجبة ومن دون دليل وقانون. وان رسائلي التي تدافع عن الحقوق الإسلامية التركية منذ ثلاثين سنة تجاه فلاسفة أوروبا والقسم السفيه من المدنية والتي