الشيطان، ولم أتدخل في أمور الدنيا متخذاً العمل للإيمان اعظم هدف لي من الحياة.. وعلى الرغم من كل هذا نراهم يشيعون (ان سعيداً يستغل الدين للسياسة ويحاول الإخلال بالأمن) محاولين بذلك ان تشملني المادة 163 ليدينوني بها.
ان هذه حادثة عدلية لم يُر مثلها، واعتقد انها تمس كرامة المحاكم والعدلية وشرفها في الدنيا بأسرها.
ان إظهار الحكام العظام والقواد الصناديد الانقياد التام في محاكم صغيرة يدل على أن للمحاكم كرامتها وشرفها الذي لا يثلمه شئ. لذا أدافع عن حقوقي بكل حرية اعتماداً على هذا الشرف الرفيع للمحكمة واقول: هل يحكم على مائة وخمسة عشر كتاباً بريئاً نافعاً بمصادرة المتداول منها، لان فيها رسالتين تضمان خمس عشرة كلمة تورث الوهم والشكوك لدى نظر الحالة الحاضرة بينما يسمح بنشر مقالة بعد رفع الرقابة عنها بضع كلمات تشتبه انها مضرة. علماً أن عشرين كتاباً منها ألف في أوقات متباينة، وان قسماً مهماً منها قبلته مكتبة آنقرة باعتزاز وضمته بين كتبها.
فلا شك ان هذا العمل يمس شرف العدلية على الأرض قاطبة ولا ريب ان محكمة التمييز ستصون هذا الشرف والكرامة.
من بين المسائل العشر او الخمس عشرة، هناك مسألتان مهمتان توجهت إليها الانتقادات بكثرة وأصبحتا السبب في مؤاخذة الكتب الأخرى.
والمسألتان هما الآيتان الكريمتان ﴿للذكر مثل حظ الأنثيين﴾﴿فلأمه السدس﴾ فهاتان المسألتان هما أولى المسائل التي اُدان بهما، أنا وكتبي.
فقد كتبت باللغة العربية والتركية -منها مطبوعة وغير مطبوعة- منذ حوالي أربعين سنة رسائل اتخذت فيها إعجاز القرآن أساساً، فأسقطت اعتبار النقاط التي تخالف المدنية القرآن الكريم واثبت إعجاز القرآن الكريم بعجز المدنية الدنية كما أطلقت عليها والمليئة بالسيئات والأضرار وليست المدنية النافعة .
لقد تناولت -قبل مدة- مواد القانون المدني التي تخص الإرث