أخروية، بمناسبة كوني عضواً في (دار الحكمة الإسلامية) لم توافق عشر او خمس عشرة كلمة منها من بين مئات الألوف من الكلمات، بعض المواد للقانون المدني الذي قُبل بعد مدة طويلة تحت إلجاءات الزمان... مع كل هذا تُطلب محكوميتي، وتصادر المتداول من (رسائل النور) البالغ عددها مائة وعشرين رسالة والحاوية على كشفيات معنوية مهمة. فضلاً عن رفض جميع دعاواي ودفاعاتي العلمية المنطقية القانونية لدى المحكمة بصورة غير قانونية وبدون ذكر الأسباب الموجبة.
ان المادة القانونية 163 التي تنص على الذين يستغلون الشعور الديني للإخلال بالأمن، لابد ان يكون لها تفسير، حيث انها واسعة شاملة جداً. إذ لها قيود احترازية. وإلاّ فهذه المادة وهذا المعنى الواسع كما يُدينني يدين جميع أهل الدين وفي مقدمتهم رئاسة الشؤون الدينية والائمة والخطباء والوعاظ، ولئن كان يشملني هذا المعنى الشامل لهذه المادة مع ما قدمت في اكثر من مائة صفحة من الدفاعات القاطعة الحقيقية يشمل ايضاً كل ناصح يرشد إلى الخير. بل يشمل كل إنسان تحت حكمه. وينبغي ان يكون الآتي هو معنى هذه المادة القانونية:
انه لصد الذين يتبعون سياسة معارضة (للحكومة) تحت ستار التعصب ويعيقون الرقي الحضاري.
ولقد أثبتنا ان هذه المادة بهذا المعنى لا تمسنا اطلاقاً بدلائل قاطعة كثيرة جداً.
نعم لا يمكن ان تكون هذه المادة بهذا المعنى الذي لا تفسير له ولا حدود ولا قيود احترازية، حيث تكون عند ذلك ملائمة لكل حاقد أن يتهم بها من يشاء من الناس.
إنني أعيش تحت النظارة والمراقبة المستديمة منذ عشر سنوات، وقد ألفت خلال عشرين سنة التي خلت مائة وعشرين رسالة، لم يعثروا على أمارة واحدة فيها تخل بالأمن، لا فيّ ولا في (رسائل النور) بعد إجراء تحقيقات عميقة.. فضلاً عن أنني اثبت بعشرين وجه، واُشهد الذين يعرفونني عن كثب بأنني استعذت بالله من السياسة استعاذتي من