اتهامي بان له قصد المعارضة لقوانين الانقلاب ومخالفة دساتير الحكومة والنظام فيما كتبته -قبل ثلاثين سنة- من الحقائق القدسية للآيات الكريمة:
﴿للذكر مثل حظ الانثيين﴾﴿فلأمه السدس﴾﴿يا أيها النبي قل لأزواجك..﴾(الأحزاب:59)﴿فانكحوا ما طاب لكم﴾(النساء:3) إلى آخر الآيات الكريمة، تجاه اعتراض فلاسفة أوروبا وتعديهم. تلك الآيات التي فسّرها المفسرون في ملايين تفاسيرهم منذ ألف وثلاثمائة سنة والتي تزخر المكتبات بها في الوقت الحاضر.
فلو لم يكن الأمر متعلقاً بهذه المحكمة لما كنت أرى الأمر يستحق الدفاع والجواب.
ويا عجبي كيف توخذ دفاعاتي العلمية انها ضد الحكومة؟ علماً انها تجاه الملحدين والمفسدين الذين يضمرون إضرار هذا الوطن والشعب والذين يعملون على حساب المنظمات الملحدة الأوروبية فينثرون بذور الإلحاد والاختلاف والفساد بوساطة جمعيات الروم والأرمن؟ وكيف تومى دفاعاتي العلمية معنى التعرض للحكومة؟ وأي إنصاف يرضى ان يملّك الإلحاد على الحكومة ومن ثم يسند الإتهام عليه؟ وأي وجدان يرضى وأي إنصاف يقبل عدّ دفاعاتي العلمية الغالبة على المفسدين الملحدين منذ عشرين سنة انها استغلال الدين للسياسة وتحريض الناس على الإعتراض على الحكومة؟ وكيف يملّك الإلحاد على بعض دساتير الحكومة علماً ان الأسس المتينة للحكومة الجمهورية هي ضد أمثال هؤلاء الملحدين.
نعم إنني أعلن للدنيا قاطبة وليس لهذه المحكمة وحدها، أنني دافعت ومازلت أدافع عن الحقائق الإيمانية المقدسة تجاه فلاسفة أوروبا ولاسيما الملحدين منهم وبالخاصة أولئك الذين يجعلون السياسة أداة للإلحاد ويخلون -ضمناً- بالأمن والنظام.
إنني اعلم أن الحكومة الجمهورية حكومة إسلامية لا تفسح المجال للتيارات الإلحادية المضرة بالوطن والشعب وقد قبلت ضمن إلجاءات الزمان الحاضر بعض القوانين المدنية.
إنني لا أوجّه كلامي هذا إلى حكام التحقيق الذين يؤدون واجبهم، بل أوجّهه إلى الملحدين الظالمين الذين اُستند إلى أقوالهم في قرار الإتهام. واقول: