الدفاع الأخير
المقدم إلى حاكم الجزاء
باسمه سبحانه
(دفاع عن الإتهامات الواردة في اثنتي عشرة صفحة الخاصة بي، من بين قرار الإتهام البالغ ستين صفحة).
ان الأجوبة القاطعة عن المواد المذكورة في قرار الإتهام موجودة في دفاعي المسجل لدى المضابط الرسمية لديكم. وابرز هذا الدفاع الأخير البالغ تسعاً وعشرين صفحة مع رسالة الإعتراض البالغة تسع عشرة صفحة تجاه هذا القرار الباطل و الإتهامات الموهومة.
فهذان الدفاعان يردّان ويفنّدان بصورة قاطعة جميع نقاط المؤاخذة وأسس الإتهامات الواردة في قرارات حكام التحقيق، ويبينان أن تلك القرارات باطلة لا أصل لها اطلاقاً. وسأبين هنا في خمس (عُمدات) من اين اُستغفل الذين اتهمونا، ومن أين اقتبسوا هذه المؤاخذة الباطلة علينا وما مستند هذا القرار؟..
العُمدة الأولى:
جواباً على الإتهام الباطل الذي لا اصل له اطلاقاً وهو أنني و(رسائل النور) نعارض دساتير الحكومة وضدّ نظامها ونخلّ بالأمن الداخلي وحجتهم الخمس عشرة فقرة التي وردت في بضع أجزاء من (رسائل النور) البالغة مائة وعشرين جزءاً.
فأنا اقول:
لقد قبلت حكومة الجمهورية قسماً من قوانين المدنية التي هي الملك المشترك لأوروبا-بناء على إلجاءات الوقت الحاضر فقط- لذا كيف يقال لدفاعاتي العلمية في سبيل إحقاق الحقائق القرآنية تجاه الجزء القاصر من تلك المدنية -وليس النافع منها- انها تعارض دساتير الحكومة وتخالف نظامها او انها حركة ضد الأعمال الانقلابية للحكومة؟
ترى هل تتنزل هذه الحكومة لتكون محامية دفاع عن الجزء القاصر من مدنية أوروبا؟ فهل هدف الحكومة منذ زمن طويل هو قوانين ذلك الجزء القاصر من المدنية المخالفة للإسلام؟ فأين إتخاذ طور المعارض للحكومة وأين الدفاع عن الحقائق القرآنية دفاعاً علمياً تجاه قوانين المدنية القاصرة. ألا يعد حقداً ظاهراً ووهماً باطلاً واضحاً