والمخالفة للآيتين المذكورتين وأظهرت من الأدلة القاطعة ما يلزم اعتى فلاسفتهم. وقد كتبت هذه المسألة تجاه المدنية والفلاسفة، ودافعت عنها قبل قبول حكومة الجمهورية لقسم من المواد من القانون المدني بإلجاءات الزمان، وبينت ان القرآن الكريم قد صان باهتمام بالغ حقوق المرأة التي ضاعت في القرون الأولى والوسطى.
والآن تعرض بياناتي في هاتين المسألتين كأنها مخالفة لقانون الحكومة الجمهورية، فيدينونني بالمادة 163 من القانون. وأنا بدوري اقول إلى المحكمة العليا وللعدلية:
استناداً إلى ما حكم به واتفق عليه ثلاثمائة وخمسون ألف تفسير لدستور الهي هو الحق والحقيقة واحتكم إليه ثلاثمائة وخمسون مليوناً من المسلمين في كل عصر في حياتهم الاجتماعية خلال ألف وثلاثمائة وخمسين سنة، وتوقيراً لجميع أجدادنا، ذكرت الآيتين الكريمتين قبل خمس عشر سنة وقبل عشر سنين وقبل تسع سنوات في كتابين اثنين لي، إظهاراً لإعجاز القرآن الكريم لملاحدة أوروبا. والآن يحكم علي بسبب مسألة او مسألتين كهذه بسجن لا يمكن ان تدوم في ظروفه الحياة مع اعتلالي الصحي، وكأنه يُحكم عليّ بالإعدام، كما حكم على مائة وخمس عشرة رسالة من رسائلي. ان هذا القرار الظالم لابد ان ترفضه العدالة إن كانت على الأرض عدالة، ولابد ان يُردّ هذا الحكم ويُنقض.
ان اكثر ما يحيرنا ويوقعنا في اليأس هو:
إننا لا نقول الاّ الصدق مهما كلف الأمر، حيث لا جواز لكذب في مذهبنا بأية جهة كانت، حتى ولو على انفسنا. لذا اقول تجاه القرار المتخذ بحقي، بناء على أوهام وإخباريات لا تستند إلى حقيقة، وجعل الحبة قبة في (اسپارطة):
إنني دافعت عن نفسي في مائة وعشرين صفحة أوردت فيها الدلائل القاطعة القوية المنطقية، واثبت ان لا تماس لي بهذا القانون قطعاً، ولكن اُتخذ القرار من دون النظر إلى دفاعاتي ودلائلي، ومُزج تأريخ التأليف وتاريخ الاستنساخ بل وتاريخ إرسالي رسالة إلى شخص. مزج بعضها مع بعض في مغلطة واضحة. ونُظر إلى العمل الذي تم خلال عشرين سنة وكأنه تم في سنة واحدة. والأمر نفسه كرر في قرار حكام التحقيق، وفي