وهكذا يا سيد شكري قايا(1) أصبحنا نحن كذلك بمثابة ذلك الطفل، فبينما يقتضي ان نعرض وضعنا إلى والي المدينة الذي يمثل الحكومة، ثم إلى عدالة المحكمة، ثم إلى وزارة الداخلية لبيان الظلم الواقع علينا وتخليصنا من أيدي الظالمين، إذا بنا نشاهد ان وزير الداخلية -الذي هو آخر مرجع يستمع إلينا- هو المبتلى بداء الغرور فيطلب دمنا ويريد القضاء علينا بحجج واهية تافهة، سائراً على خطأ كبير بإضفائه لون الحقيقة للأوهام التي لا أصل لها قطعاً.
ونحن بدورنا نشكو شخص شكري قايا إلى وزير الداخلية شكري قايا. فان كانت هذه المحكمة تريد الحفاظ على الحرية التامة حقاً ولا ترضخ أمام الضغوط اياً كانت وتحكم وفق ما في وجدان الهيئة من الشعور بالعدل، كنا أول من يقيم الدعوى على شخص شكري قايا لو نعلم انهم يستمعون إلينا، ذلك لانه منذ سنة والجواسيس يرفعون التقارير اليومية عنا إليه وبناء على طلبه اليومي او -في الأقل- الأسبوعي. وبذلك لفت أنظار الجواسيس وأفراد الأمن إلينا واعدّنا للذبح كما تعدّ الأضحية.
وفي الوقت الذي لا ينبغي لهيئة الحكومة ان تفكر في شئ سوى العدالة -وهم حقاً متمسكون بها- إلاّ انهم لم يتحملوا ضغط السيد شكري قايا، لذا لا يخلون سبيلنا بل يماطلون.

----------------------------

(1) والدليل على مدى انخداع شكري قايا بالاوهام الواهية ومدى حقده الدفين هو:انه يأتي بنفسه من انقرة مع مئة من رجال الجندمة (الدرك) وخمسة عشر من رجال الشرطة، لأجل دفع شخص غريب مثلي مع ثلة من اخوانه المساكين الى المحكمة. وكأن ما في "اسپارطة" من قوة الجندرمة وفرقة من الجيش غير كافية للغرض. مما ولّد جوّاً من الارهاب والقلق لدى الناس.
ان هذه المهمة يمكن ان يؤديها شرطي واحد، لكنه بفعله هذا خسر الشعب ألفين أو ثلاثة آلاف ليرة، إذ صرف لنقل الابرياء - الذين اُخليت سبيلهم - من "اسپارطة" الى "اسكي شهر" خمسمائة ليرة فضلاً عن تعريضهم الى ألوف الاضرار، علاوة على زعزعة موقعهم الاجتماعي لدى الناس.
فهذه الاوضاع تبين مدى إلحاقه الضرر بإدارة الداخلية وبأمن البلاد وبسعى الشعب المسكين. ففي الوقت الذي تحتاج الداخلية الى النظام والامن والسكون.. فان إحداث قضية كبيرة من لاشئ والتسبب في اضرار جسيمة وجعل الحبة مئة قبة واجراء امور غير قانونية باسم القانون، يجعلنا ندّعي ان شخص شكري قايا قد ارتكب جرماً قانونياً كبيراً فنشكوه الى وزير الداخلية شكري قايا.(المؤلف)