إحداها: الرجعية التي تعني عدم الميل إلى إلحادهم.
والأخرى: استغلال الدين أداة للسياسة، بمعنى اتباع هذه الحكومة الإسلامية الإلحاد حاشا ثم حاشا.(1)
نعم، ان الحكومة الجمهورية لاتروّج أفكار تلك المنظمات السرية المفسدة المضرة للوطن والشعب ولا تنحاز إليها بلاشك. بل مقتضى قانون الجمهورية منعها، إذ الانحياز إلى أمثال هؤلاء المفسدين لا يحقق تنفيذ الأسس الحقيقية للجمهورية حيث يضاددها. فعلى الحكومة ان تظل حَكَماً عدلاً بيننا وبين أولئك المفسدين. فأيّ منا كان ظالماً ومتعدياً فلتحكم بيننا بالعدل.
نعم لا ينكر ان الكفر والإيمان يتصارعان منذ بدء الخليقة وسيبقيان هكذا إلى يوم القيامة. فكل من يقف على كنه قضيتنا هذه يدرك ان الهجوم الذي شُن علينا تعدٍّ صارخ من الكفر على المتدينين مباشرة، ليس الاّ.
ان ظهور اكثر الفلاسفة والحكماء من الغرب وأوروبا وبعثة اكثر الأنبياء في الشرق وآسيا رمز من القدر الإلهي، ان المهيمن على آسيا هو الدين. ولاشك ان الحكومة الجمهورية التي هي في مقدمة آسيا ستستفيد من هذه الناحية الفطرية لآسيا. وتجعل قاعدتها في الحياد تميل إلى جهة التدين اكثر من ميلها إلى الكفر.
المادة الثانية: ربما تطرح مسألة، وهي وجود مسائل في أجزاء (رسائل النور) تعارض القانون. فهذه الجهة تخص المحكمة. ولكن الرسائل نفسها تضم اكثر من مائة من الكشفيات المعنوية فينبغي صيانة حق الكاشف وعدم ضياع حق كشف واحد منها. ذلك لان هذه الكشفيات لها أهميتها لدى أهل الحقيقة واهل العلم والأدباء، فلا يمكن ان يتملك أحد كشف الكاشف، واذا ما ادّعى تملكه فعلى الكاشف ان يقيم عليه الدعوى. وهذا قانون جار في الدول كلها.

---------------------------

(1) اي انهم يقولون "ان سياسة الحكومة هي الإلحاد، وفق نظرهم وان خدمتنا لتحقيق الإيمان بـ"رسائل النور" المترشحة من نصوص القرآن الحكيم، سياسة تخالف سياسة الحكومة. فيفترون افتراءً عظيماً جداً.