ان (رسائل النور) التي ارغب في نشرها باستحصال موافقة الحكومة في المستقبل، قد سعيت منذ ما يقرب من ثلاثين سنة على تأليفها وكشفها، فهي نتيجة مساعي وثمرة تدقيقاتي ومجاهداتي الفكرية وتحرياتي الجارية في منابع مختلفة منذ خمسين سنة، فهي تظهر مائة من الكشفيات المعنوية الحاوية على ألوف من الحقائق، كل ذلك في أجزاء يفوق عددها على المائة رسالة. لذا فطرح خمس عشرة نقطة منها -لا توافق بعض القوانين- وجعلها في صورة اتهام، تهيئ المجال لسرقتها وتملكها من قبل الآخرين. حيث يسبب ضياع هذه الحقائق وضياع حقوقي المتعلقة بها. ومن هنا فاني أطالب -قبل كل شئ- بصيانة حقي باسم الحقيقة والحقوق وارجو ان تكون هذه أول جهة تنظر إليها محكمتكم العادلة.
ان الحقائق التي تتضمنها رسائلي المصادرة نتيجة توهمها أداة جرم يجب ان تكون بين يديّ، لأنها مصدر إثباتي تجاه أهل العلم والفلسفة ومحققي الدراسات الأكاديمية، فأطلب إعادتها لي لإجراء تثبيت الكشفيات والمناظرات العلمية التي فيها. وحتى لو حكمتم عليّ فلا تكون تلك الرسائل محكومة. ولابد أن تكون رفيقتي في السجن. ولاشك أن المحكمة العادلة تترفع عن الإنصات إلى أقوال الحاقدين والذي يخدش كرامة المحكمة وشرفها وعدالتها وستجعل ان شاء الله مؤامراتهم عقيمة بائرة.
فأنا لا اقول باسمي وحده، بل باسم الحقيقة السامية التي ترتبط بها حقائق كثيرة وحقوق أبرياء كثيرين مستنداً إلى ان المحكمة لا تعرف مقاماً أسمى من إحقاق الحق والعدل. بل ان إنقاذ العدالة والبعد عن أي تأثير خارجي هو مقتضى العدالة التي تنفذها. فينبغي الإسراع في دفع هذه الأوهام الباطلة بإعلان الحرية لرسائل النور.
المادة الثالثة:
يفهم من الذنب الموهوم الذي يسند إلينا استلزام محكوميتي، حيث يراد أن يمسنا ظاهر المادة 163 (1) من قانون الجزاء وعموميتها،

-------------------------

(1) ينص هذا القانون على معاقبة كل من سعى لاقامة دولة دينية في تركيا او استغل الشعور الديني في هذا السبيل، وهو القانون الذي اتكأت عليه جميع الحكومات لضرب الحركات الإسلامية في تركيا.