فأنا أطالب ببراءتي وأقول كلمتي الأخيرة :
﴿حسبنا الله ونعم الوكيل﴾
﴿فان تولوا فقل حسبي الله لا اله الاّ هو عليه توكلت وهو رب العرش العظيم﴾

اعتراض على لائحة الادعاء:
أيتها الهيئة الحاكمة ويا أيها المدعي العام!
إن كل مادة وردت في لائحة الادعاء العام حول سبب اتهامي أجيب عنها في دفاعاتي المسجلة في المضابط الرسمية لدى دائرة التحقيق. (ودفاعي الأخير) البالغ خمساً وثلاثين صفحة أقدمه بدلاً من الإعتراض، ولكن لاجل أن ألفت نظر العدالة والإنصاف إلى نقطة مهمة أقول:
أي إنصاف أو وجدان يقبل إتهامي بمحاولة الإخلال بالأمن والنظام، رغم عدم وجود أية أمارة أو ترشّح حول الإخلال بالأمن والنظام منذ عشر سنوات صادر مني، وأنا المظلوم وتحت المضايقات في ولاية (اسپارطة)؟
فلو فسّر وجه تنفيذ المادة القانونية 163 بحقنا فيجب ان يشمل اولاً رئاسة الشؤون الدينية، وجميع الأئمة والخطباء والوعاظ، لأننا مشتركون معهم في الإرشاد والتوجيه إلى الحياة الدينية. إذ لو فسّر هذا المفهوم الخطأ الواضح، أي ان الإرشاد الديني يخل بالأمن والنظام الداخلي فعندئذ يصبح شاملاً للجميع.
نعم ان لي جهة تفوق عليهم وهي إيضاح الحقائق الإيمانية ايضاحاً قاطعاً لا شبهة فيه ولا ريب. ولو فرض -فرضاً محالاً- ورود اعتراض على أهل الدين عموماً فان هذه الحالة تكون وسيلة لإنقاذنا من الإعتراض.
انه بلا شك لا يليق بنظر العدالة إلقاء عشرين من الأبرياء في السجن وجعلهم في حالة بؤس وشقاء بعيدين عن أهليهم وذويهم