وبتعبيرها العام من دون أخذ القيود الاحترازية بنظر الاعتبار. رغم أن دفاعاتي المسجلة في المضابط الرسمية لديكم تضم أجوبة حقيقية قاطعة لما اُسند إلينا. فتُنتقد وتُعاقب (رسائل النور) بسبب عشر او خمس عشرة نقطة بدلاً من أن تُكافأ وتقدّر حق قدرها لاحتوائها على مائة من الكشفيات المعنوية ومئات من الحقائق المهمة وهي في اكثر من مائة جزء.
أليس من حقي أن أطالب بحقي هذا، وحق حرية (رسائل النور)؟ بل هذا أمر ضروري.
المادة الرابعة:
إن الذين يهاجمونني إلى الآن ويثيرون الحكومة علينا، أصحاب أغراض وأحقاد بلاشك. إذ ما تركوا باباً إلاّ وطرقوه لاجل ضربنا. فبدأوا اولاً بأننا (أصحاب طريقة صوفية) ولم يعثروا على شئ، ثم (تأسيس جمعية) ثم معارضة قوانين الانقلاب وتشكيل تنظيمات سرية معارضة للدولة والقيام بنشريات دون إذن حكومي.. وامثالها من الإتهامات الكثيرة، ومع هذا لم يجدوا شيئاً لإدانتنا. وفي النهاية يريدون سحب مادة قانونية علينا -بما لا يقبله عاقل ولا يعطي لهم الحق منصف- من دون اعتبار بقيودها الاحترازية، مستفيدين من عمومية ظاهرها.
نعم لا يقبل من له ذرة من عقل وله ذرة من إنصاف في الدنيا كلها المادة التي سنبحثها بل سيقول حتماً انه افتراء وبهتان محض؛ تلك هي:
(إن سعيداً الكردي يستغل الدين لاجل السياسة) فالدلائل التي تفند هذا الزعم تبلغ اكثر من عشرين دليلاً وما يقرب من عشرة منها أدرجت في المضابط الرسمية لدفاعاتي. اذكر أحد الأدلة فقط بشهادة مئات الشهود:
بمشاهدة أهالي قرية (بارلا) التي مكثت فيها تسع سنوات، وبشهادة اخلائي في (اسپارطة)التي أقمت فيها تسعة اشهر، وبإشهاد اخلائي الذين يعرفوني عن كثب، اني لم اقرأ ولم استمع ولم اطلب أية جريدة التي هي لسان حال السياسة منذ ثلاث عشرة سنة. بل لم ارغب في