طغيانهم. فأقول:
يا أهل الالحاد والبدعة! اني أطالبكم بالاجابة عن ستة اسئلة.
السؤال الاول:
ان لكل حكومة، مهما كانت، ولكل قوم، بل حتى اولئك الذين يأكلون لحم البشر، بل حتى رئيس أية عصابة شرسة، منهجاً واصولاً ودساتير، يحكمون وفقها.
فعلى اي اساس من دساتيركم وأصولكم تتعدّون هذا التعدي الفاضح. اظهروه لنا. ام انكم تحسبون اهواء عدد من الموظفين الحقراء قانوناً؟
اذ ليس هناك قانون في العالم يسمح بالتدخل في عبادة شخصية خاصة! ولايسنّ قانون في ذلك قطعاً.
السؤال الثاني:
ان دستور حرية الضمير (حرية المعتقد الديني) مهيمن بصورة عامة في العالم قاطبة، ولاسيما في هذا العصر، عصر الحريات، وبخاصة في نطاق المدنية الحاضرة.
فالى أية قوة تستندون انتم في جرأتكم هذه، بخروجكم على هذا الدستور، واستخفافكم به، مما يُعدّ اهانة للبشرية كلها، واهمالاً لرفضها لعملكم؟ واية قوة لديكم حتى تمسكتم بالالحاد وكأنه دين لكم في الوقت الذي اطلقتم على انفسكم اسم (اللادينية) واعلنتم عدم التعرض للدين ولا للالحاد على السواء.
بيد انكم تتعدون على حقوق اهل الدين الى حدٍ كبير، فلاشك ان أعمالكم هذه لن تبقى في طيّ الخفاء، بل ستُسألون عنها. وعندها بماذا تجيبون؟
فها انتم اولاء لاتطيقون رفض أصغر حكومة من الحكومات العشرين واعتراضها عليكم، فكيف بكم تجاه عشرين حكومة