ﺍﻠﻤﻜﺘﻭﺒﺎﺕ | المكتوب السادس عشر | 101
(87-109)

المسألة الثانية: يقول أهل الدنيا: لدينا مؤسسة حكومية، تقوم بتعليم أحكام الدين وحقائق الاسلام، فبأي صلاحية تقوم انت بنشر رسائل دينية؟ فلا يحق لك مزاولة مثل هذه الامور وانت محكوم بالنفي.
الجواب: ان الحق والحقيقة لا تقيّدان بشئ ولا تنحصران (في مكان وزمان معينين) فكيف ينحصر الايمان ويتقيد القرآن في مؤسسة رسمية؟ فانتم تستطيعون ان تحصروا تطبيق قوانينكم وادابكم (في مؤسساتكم) أما الحقائق الايمانية والاسس القرآنية فلا تُقحمان في المعاملات الدنيوية، ولا تحصران في مؤسسة رسمية يؤدى فيها العمل بأجرة. بل ان تلك الاسرار والفيوضات التي هي موهبة إلهية، لا تتأتى الا بوساطة النية الخالصة والتجرد من الدنيا والعزوف عن حظوظ النفس.
هذا فضلاً عن ان دائرتكم الرسمية قد قبلتني واعظاً وانا في مدينتي، وعينتني في تلك الوظيفة، وقد قمت بتلك الوظيفة، وظيفة الوعظ. الاّ انني تركت مرتّبها، محتفظاً لدي بشهادتها. اي أنا استطيع أن اؤدي بتلك الشهادة مهمة الوعظ والامامة في اي مكان كان، لان نفيي ظلم واضح.
ثم ان المنفيين قد اعيدوا الى اهليهم، فشهادتي السابقة اذن سارىة المفعول.
ثانياً: ان الحقائق الايمانية التي كتبتها، خاطبت بها نفسي مباشرة، ولا ادعو اليها الناس جميعاً،بل الذين ارواحهم محتاجة وقلوبهم مجروحة يتحرون عن تلك الادوية القرآنية، فيجدونها. يستثني من هذا تكليفي أحد الافاضل بطبع رسالتي التي تخص الحشر، قبل تنفيذ الحروف الحديثة، وذلك لكسب قوتي وتأمين معيشتي، ولكن الوالي السابق الظالم تجاهي دقق تلك الرسالة، وعندما لم يجد ما ينتقده لم يتعرض لها.
المسألة الثالثة: ان بعض اصدقائي يتبرأون مني ظاهراً، بل

لايوجد صوت

ﺍﻠﻤﻜﺘﻭﺒﺎﺕ